طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر اللجنة الوطنية لمتابعة جائحة كورونا ب "اتخاذ قرار شجاع بفتح البلد والقطاعات العامة والتجارية والصناعية والسياحية، مع تأكيد الالتزام الكامل بأقصى التدابير الوقائية تحت طائلة تطبيق العقوبات القصوى على المخالفين".
واعتبر أن "قرار الفتح يعيد شيئا من الدورة الاقتصادية مع بدء شهر الاعياد، ويحمي العمال والموظفين والمياومين في كل القطاعات الخاصة والعامة والرسمية، ويحافظ على لقمة عيشهم في مرحلة يتعرضون فيها للصرف أو لتخفيض أجورهم او للموت من الجوع أو كورونا".
وأبدى الاسمر تأييده لدعوة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بهذا الاطار، آملا أن "يتجاوب الوزراء المعنيين مع فتح البلد والتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية التي تحمي جميع المواطنين".
